يُعدّ علم أصول الفقه من العلوم الشرعية التي أسست قواعد الاستنباط، بينما يسعى علم أصول القانون إلى ضبط المنهجية القانونية في صياغة القواعد والتشريعات. هذا المقال يناقش أوجه التشابه والاختلاف بين العلمين، وكيف يمكن تحقيق التكامل بينهما لخدمة التشريع المعاصر.
